يكى ديگر از وظايف مهم اقتصادى مسلمانان، پرداخت زكات است. از اهميت زكات همين بس كه در قرآن مجيد بارها پس از نماز آمده و نشانه ايمان و عامل رستگارى دانسته شده است.
در روايات متعددى كه از معصومين(عليهم السلام) نقل شده آمده است: «كسى كه از پرداخت زكات امتناع ورزد، از دين خارج است».
زكات هم مانند خمس موارد معينى دارد، يك قسم از آن هر سال در روز عيد فطر پرداخته مىشود و تنها بر كسانى كه قدرت پرداخت آن را (از نظر مالى) دارند واجب است، مسائل اين نوع از زكات در پايان بحث روزه گذشت.
قسم ديگر، زكات اموال است، ولى چنين نيست كه تمام اموال مردم مشمول اين قانون باشد، بلكه تنها نُه چيز است كه زكات دارد.
مسأله : اموالى كه پرداخت زكات آنها واجب مىباشدعبارت است از:
گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره.
مسأله : زكات در صورتى واجب مىشود كه مورد زكات به حدّ نصاب برسد. نصاب هر يك و مقدار زكات آنها در جدول زير آمده است:

يادآورى: شتر، گاو و گوسفند، نصابهاى ديگرى نيز دارد كه براى آشنايى با آنها مىتوانيد به رساله توضيح المسائل، مسأله 1978 به بعد مراجعه كنيد.

احكام زكات

مسأله : اگر حيوان در تمام سال از علف بيابان بچرد، زكات آن واجب است. پس اگر در تمام سال يا مدّتى از آن، از علف چيده شده يا كاشته شده بخورد، زكات ندارد.
مسأله : زكات طلا ونقره در صورتى واجب است كه به صورت سكّهاى باشد كه معامله با آن رواج دارد، بنابراين آنچه امروزه بانوان به عنوان زيور استفاده مىكنند، زكات ندارد.
مسأله : پرداخت زكات از عبادات است و بايد آنچه مىپردازد به نيّت زكات و با قصد قربت باشد.

مصرف زكات

مسأله : مصرف زكات هشت مورد است كه مىتوان آن را در تمام يا برخى موارد آن مصرف كرد و بعضى از آن موارد بدين قرار است:
* فقير و مسكين.
* بدهكارى كه نمىتواند قرض خود را بدهد.
* غير مسلمانانى كه اگر به آنها زكات داده شود، به دين اسلام مايل مىشوند يا در جنگ به مسلمانان كمك مىكنند.
* در راه خدا; يعنى در كارهايى كه نفع آن به عموم مسلمانان مىرسد و آنچه براى اسلام نفع داشته باشد; مانند ساختن جاده، پل و مسجد.

احكام خريد و فروش

مسأله  : يادگرفتن احكام معامله به مقدارى كه مورد احتياج مى باشد، واجب است.
مسأله  : خريد و فروش آلات لهو كه فقط در حرام استفاده مى شود، حرام است.
مسأله  : اگر چيزى را كه مى توان استفاده حلال از آن بُرد به اين شرط بفروشد كه در حرام مصرف كنند; مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و بنا بر احتياط واجب باطل است.
مسأله  : خريد وفروش، نگهدارى، نوشتن، خواندن و درس دادن كتاب هاى گمراه كننده حرام است، مگر زمانى كه براى هدفى صحيح باشد; مثلاً براى پاسخ دادن به اشكال هاى آن.
مسأله  : فروختن جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، حرام است; مثلاً شير را با آب مخلوط كند و بفروشد (اين عمل را غشّ در معامله مى گويند).
مسأله  : در معامله بايد خصوصيات جنسى كه مورد خريد و فروش واقع مى شود معلوم باشد، ولى گفتن خصوصياتى كه گفتن و نگفتن آنها تأثيرى در ميل و رغبت مردم نسبت به آن كالا ندارد، لازم نيست.
مسأله  : خريد و فروش دو كالاى همجنس، كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر «رِبا» و حرام است; مثلاً يك تُن گندم بدهد و يك تن و 200 كيلوگرم گندم بگيرد. يا يك مَن برنج بدهد و يك مَن برنج و صد تومان بگيرد.
مسأله  : مستحب است فروشنده در قيمت بين مشترى ها فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و درخواست بهم زدن معامله را بپذيرد.
مسأله  : قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه و اگر دروغ باشد حرام است.

بهم زدن معامله

مسأله  : در برخى موارد فروشنده يا خريدار مى توانند معامله را بهم بزنند كه از جمله آنهاست:
* خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.
* در هنگام معامله توافق كرده اند كه تا مدت معينى، هر دو يا يكى از آنها بتوانند معامله را بهم بزنند; مثلاً هنگام خريد و فروش بگويند: هر كس پشيمان شد تا سه روز ديگر مى تواند پس بدهد.

* خريدار و فروشنده از محل معامله متفرق نشده باشند; مثلاً از صاحب مغازه كالايى را خريدارى كرده، قبل از آنكه آن محل را ترك كند مى تواند آن را پس دهد.
* كالايى كه خريده است معيوب بوده وبعد ازمعامله بفهمد.
* فروشنده براى كالاى خود كه خريدار آن را نديده، خصوصياتى را بيان كرده و بعداً معلوم شود آنگونه نبوده است; مثلاً بگويد اين دفتر 200 برگ است بعداً معلوم شود كمتر است.
مسأله  : اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً آن را بهم نزند بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد، مگر زمانى كه حكم مسأله را نمى دانسته است.

قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در قرآن و روايات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض دهنده در روز قيامت پاداش بسيارى خواهد داشت.

اقسام قرض

1 ـ مدت دار: يعنى هنگام قرض دادن مشخص شده است كه قرض گيرنده چه موقع بدهى را بپردازد.
2 ـ بدون مدت: قرضى كه زمان پرداخت، در آن مشخص نشده است.

احكام قرض

مسأله  : اگر قرض مدت دار باشد طلبكار نمى تواند پيش از تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند.
مسأله  : اگر قرض مدت دار نباشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را درخواست كند.
مسأله  : اگر زمان پرداخت بدهى فرا رسيده يا قرض بدون مدت بوده و طلبكار نيز طلب خود را مطالبه نمايد، واجب است كه بدهكار در صورت توانايى بدهى خود را بپردازد و اگر به تأخير اندازد، گناه كار است.
مسأله  : اگر قرض دهنده شرط كند كه پس از مدتى، مثلاً يكسالِ ديگر، زيادتر بگيرد و يا كارى براى او انجام دهد، رِبا و حرام است مثلاً يكصد هزار تومان بدهد و شرط كند كه پس از يكسال يكصد و بيست هزار تومان بگيرد.
مسأله  : اگر قرض دهنده شرط نكرده باشد كه زيادتر بگيرد ولى خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.

اگر انسان مالِ خود را به كسى بدهد و بگويد: نزد تو امانت باشد، و او هم قبول كند، بايد به احكام امانتدارى عمل كند.

احكام امانتدارى

مسأله  : كسى كه نمى تواند از امانت نگهدارى كند، بنابر احتياط واجب جايز نيست چيزى را به امانت قبول كند.
مسأله  : كسى كه چيزى را امانت مى گذارد، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله  : كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى آن جاى مناسبى ندارد، بايد جاى مناسبى تهيه كند; مثلاً اگر امانت پول است و در خانه نمى تواند نگهدارى كند، به بانك بسپارد.
مسأله  : امانتدار بايد طورى از امانت نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت و يا در نگهدارى آن كوتاهى كرده است.
مسأله  : هرگاه امانت مردم از بين برود:
الف: اگر امانتدار در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد; بايد عوض آن را به صاحبش بدهد.
ب: اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و بطور اتفاقى آن مال از بين رفته; مثلاً آن را سيل برده است، امانتدار ضامن نمى باشد و لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله  : امانتدار نمى تواند از امانت استفاده كند، مگر با اجازه صاحب آن.